وروى في كتاب الاستبصار في باب حكم الكحل عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة إلى آخره ، ( 1 ) ثمّ روى في باب الحجامة للصائم عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن النعمان إلى آخره ، ( 3 ) ثمّ روى عنه ، عن حمّاد بن عيسى إلى آخره . ( 4 ) وربّما أورد الشهيد الثاني في حاشية الاستبصار بأنّ الحديثين الأخيرين ليسا مذكورين في الكافي ولا السند مطابق لطريق الكليني ، وطريقُه أسانيده . وذكر نجله الذكيّ في حاشية الاستبصار أنّه هكذا ورد الحديثان في الاستبصار ، وهو يدلّ على أنّه أخذهما من التهذيب . والتحقيق المستفاد من تتبّع آثار الشيخ أنّ ضمير " عنه " عائد إلى الحسين بن سعيد لا محمّد بن يعقوب ، وبهذا الاعتبار يتّضح فساد ما في الاستبصار ؛ لخلوّه عن ذِكر الحسين بن سعيد قبلهما . وعلى هذا المجرى جرى في المنتقى ، بل حَكم بأنّ الشيخ في التهذيب كثير المخالفة للطريقة المعهودة ، فتارة يكون الضمير في كلامه راجعاً إلى أحد رجال السند السابق ، وتارةً يكون الضمير راجعاً إلى الشخص الأوّل من بعض الأسانيد المتقدّمة ، مع توسّط جملة من الأسانيد ، وهو من أعجب ما يتّفق له ( رحمه الله ) ، ثمّ ذكر أنّ أمثال ذلك التساهل ناشئ من جهة الميل إلى الإكثار . ( 5 ) وحكم سبطه المحقّق الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار بأنّ ظاهره

--> 1 . الاستبصار 2 : 90 ، ح 284 ، باب حكم الكحل للصائم . 2 . الاستبصار 2 : 90 ، ح 286 ، باب الحجامة للصائم . 3 . الاستبصار 2 : 90 ، ح 287 ، باب الحجامة للصائم . 4 . الاستبصار 2 : 90 ، ح 288 ، باب الحجامة للصائم . 5 . منتقى الجمان 2 : 505 ، باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم وما لا يعتبر .